Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 2, Pages 177-198
2018-06-15
الوساطة الجزائرية في أمر 15 – 02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
الكاتب : ويزة بلعسلي .
الملخص
تهتم السياسة العقابية الحديثة بمسألة الحد من العقاب ومعالجة القضايا الجزائية بطريقة غير قضائية، وهو ما تم اعتماده في إجراء الوساطة الجزائية التي تعتبر أحد بدائل المتابعة القضائية وإحدى آليات التخفيف من تراكم الملفات القضائية أمام جهاز العدالة. يقصد بالوساطة الجزائية وسيلة حل النزاعات الجزائية بطريقة رضائية تقوم على فكرة التفاوض بين المشتكي منه والضحية. فيقوم وكيل الجمهورية باعتباره وسيطا بتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وإدارة إجراءات الوساطة دون تدخل في تحديد مضمون الاتفاق بين الاطراف المتنازعة. استحدث المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15 – 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية كإجراء جديد لمواكبة السياسة الجزائية المعاصرة وتجسيد العدالة التصالحية التي تبنى على الرضائية والتفاوض تحقيقا للسلم الاجتماعي. كرسها في المواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية.
الكلمات المفتاحية
الوساطة الجزائية – بدائل الدعوى العمومية – العدالة الرضائية التشاركية – فكرة التفاوض – إنهاء الدعوى العمومية.
مقالات مماثلة
مبارك بن الطيبي
.
ص 164-189.
مسعودي هشام
.
ص 99-118.
قوسم حاج غوثي
.
محمد امين بكوش
.
ص 225-237.
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
