annales de la faculte de droit
Volume 5, Numéro 1, Pages 13-20

تعليـــق على قرار المحكمــة العليـــا غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم 234655، الصادر بتاريخ 16/11/1999 قضية: (ع س ب م) ضد(ع ف ب م).

الكاتب : فاطمة محمودي .

الملخص

لحبس –العقد العرفي- عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.(الشريعة) من المستقر عليه على أن عقد الحبس لا يخضع للرسمية لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص عليها شرعا. ومتى تبين- في قضية الحال- أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة 1973طبقا للمذهب الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني لعدم إمكان تطبيق قانون الأسرة بأثر رجعي. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الكلمات المفتاحية

قرار المحكمــة العليـــا، غرفة الأحوال الشخصية،، الحبس، العقد العرفي،