Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques
Volume 55, Numéro 3, Pages 475-490

أزمة تطبيق القانون الأجنبي بين اعتباره من الواقع أو اعتباره قانونا

الكاتب : محمد بودريعات .

الملخص

الأصل أن القانون الداخلي هو الذي يعد عنوان السيادة من جهة،ومن جهة أخرى فان افتراض علم القاضي بالقانون الأجنبي وتطبيقه له تلقائيا يصطدم بإشكاليتين الأولى تطبيق قوانين في غير بيأتها والثانية هي الاستحالة العملية لإحاطة القاضي علما بالقوانين الأجنبية مع معطيات تفسيرها وتطبيقها. والمشرع الجزائري مايزال لم يصل بعد للاعتراف للقضاء بتطبيق القانون الأجنبي ماعدا في مسائل الأحوال الشخصية،لكن يبدو أنه يتقدم بحذرتأسيا بالمشرع الفرنسي نحو اعتبار القانون الأجنبي قانونا يطبقه قاضي الموضوع ويخضع في تطبيقه لرقابة المحكمة العليا،وشواهد ذالك في المادة 358 من ( ق ا م ا) البند 12، بالإضافة للمادة 29 من نفس القانون التى قد تكون أساسا لانطلاق تطبيق القانون الأجنبي سواءا تعلق الأمر بالأحوال الشخصية أوبغيرها.

الكلمات المفتاحية

القانون الأجنبي،يطبق واقعا،يطبق قانونا،رقابة القضاء ،المحكمة العليا