Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 3, Pages 39-61
2018-09-15
تطبيق القانون وضمان حرية الأفرادفي ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : علي أحمد صالح .
الملخص
تعتبر حقوق الإنسان في عصرنا هذا وعلى مـر العصور، من أهم المسائل المطروحـة للنقاش ، فهي تمس بصفة مباشرة جوهر الإنسان في كرامته وكيانه، وكذا المفاهيم الجوهرية والأساسية للمساواة والعدل . إن الصراع بين تطبيق القانون وضمانة حرية الأفراد، صراع أبدي ودائم، ذلك أن امتياز السلطة على الحرية او امتياز الحرية على السلطة، لا يعتبران حلان مثاليان ، لأنه في حالة طغيان السلطة على الحرية ، فإن حقوق الأفراد قد تكون مهضومة ، وعلى العكس من ذلك ، فإن تفوق الحرية على السلطة ، قد يترتب عليه فقدان الدولة لهيبتها نحو الأفراد . ومن هنا كان الحل الأمثل والأفضل هو محاولة خلق التوازن ، بين السلطة التى تريد تطبيق القانون على الجناة ، وبين ضمان حرية الأفراد وحقوق الإنسان. إن موضوع تطبيق القانون ، الذي هو دور أساسي من أدوار الضبطية القضائية ، مرتبط أساسا بمدى احترام أفراد الضبطية القضائية للقوانين والامتثال لها ، فكل تصرف أو نشاط يقوم به عناصر الضبطية القضائية ، لابد أن يخضع للقانون ، ويكون وفقا للشرعية واحترام حقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية
حقوق الانسان.تطبيق القانون.ضمان حرية الافراد. الامتثال للقانون في كل التصرفات، صلاحيات ضباط الشرطة القضائية. دور العدالة .
مقالات مماثلة
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
