مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 3, Numéro 3, Pages 5-35

مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الدولية

الكاتب : رقية عواشرية . إخلاص بن عبيد .

الملخص

يظل كل نظام قانوني دون قيمة عملية ما لم توضع قواعده حيز التنفيذ، و بالخصوص حينما يتعلق الأمر بفرع من فروع القانون الدولي كالقانون الدولي الإنساني، و ذلك نظرا للهدف الذي يسعى إليه، و هو أنسنة النزاعات المسلحة بنوعيها-الدولية و غير الدولية-، و لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي تكريس العدالة الجنائية الدولية بمعاقبة منتهكي أحكامه، اوجد المجتمع الدولي نظام المحاكم الجنائية الدولية و ذلك على غرار المحاكم الوطنية-التي تسهر على ضمان تطبيق أحكام القانون الداخلي و ذلك بمعاقبة منتهكيه-، هذا النظام الذي كانت بداياته مع المحاكمات التالية للحرب العالمية الأولى التي تعد الخطوات الأولى التي مهدت لإنشاء قضاء دولي جنائي حقيقي، يهدف إلى معاقبة المسئولين على انتهاك قوانين وأعراف الحرب، التي تعد أيضا انتهاكا لمبادئ الإنسانية والأخلاق، وذلك من خلال محاكمتين، الأولى خصت لمحاكمة إمبراطور المانيا غليوم الثاني Guillaume II، والثانية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان، وقد عدت هذه المحاكمات نقطة البداية التي قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ضد مرتكبي الجرائم الدولية، كما أنها بلورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم

الكلمات المفتاحية

المحاكم المدولة ،العدالة الجنائية الدولية