مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 3, Numéro 1, Pages 30-48

دور التطورات الاقتصادية الحديثة في تنظيم الجانب التعاقدي في عقد الامتياز و آثار ذلك على طبيعة و بنية عقد الامتياز

الكاتب : عيشة خلدون .

الملخص

انطلاقا من الإستراتيجية التي تبنتها معظم الدول النامية في الستينات و المتمثلة في الاعتماد بالدرجة الأولى، على القطاع العام في العملية التنموية، شهد عقد السبعينات زيادة في عدد شركات هذا القطاع في كل المجالات الاقتصادية و أكدت التجارب أن كفاءاتها غير مرضية و شكلت عبئا على ميزانية الدولة و تسببت في إعاقة عملية التنمية الإقتصادية بدلا من تطويرها . وبسبب الضغوط التي تعرضت لها اقتصاديات الدول النامية في عقد الثمانينات والناتجة عن أزمة الديون و اختلال المستوى الإقتصادي لها، فاضطرت هذه الدول إلى تطبيق برامج تصحيح هياكل أدى إلى تغيير السياسات الإقتصادية المتبعة و برزت فكرة الخصخصة في هذه الدول والتي تعني أساسا تحويل الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي تتجه معظم الدول في الوقت الحاضر إلى إشراكه في مرافقها العمومية من خلال العقود الإدارية و بالأخص عقد الإمتيازالذي وفقا لآليته الجديدة أصبح أنجح وسيلة من وسائل الرأسمالية في إنشاء وإدارةوإستغلال المرافق العمومية

الكلمات المفتاحية

التطورات الاقتصادية الحديثة ، الجانب التعاقدي ، عقد الامتياز