مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية, دراسات اقتصادية
Volume 14, Numéro 29, Pages 262-274

واقع المحيط المؤسساتي في الجزائر خلال الفترة (1996-2015)

الكاتب : قارة سميرة .

الملخص

إن انتهاج السياسات الإصلاحية الاقتصادية من طرف مختلف الدول يهدف إلى تعزيز آليات النشاط الاقتصادي و تحسين مستويات أدائه العام أو النتائج المرتبطة بالقطاع الذي مسه الإصلاح و كل هذا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الدافع لبلوغ التنمية الاقتصادية، لكن نتيجة الإصلاحات لا تكون كما هو مسطر لها دائما رغم تخسير الجهود لذلك و توفير رؤوس الأموال اللازمة لها، و حتى أن تطبيق نفس الإصلاحات في دول مختلفة لا يؤدي إلى تحقيق نفس النتائج. لقد توصل الاقتصاديون حديثا إلى ضرورة إدراج بعد جديد عند رسم السياسات و إعداد البرامج و الخطط الاقتصادية لضمان نجاحها و الذي يتمثل في البعد المؤسسي (المؤسساتي). L’adoption des politiques économiques réformistes par certains pays vise à renforcer l’activité économique et améliorer ces performances globale ou les résultats associés au secteur qui à touché par la réforme et tout ce là pour parvenir a la croissance économique, ce qui est le moteur pour atteindre le développement économique ; mais le résultat des réformes ne sera pas comme il a été souligné malgré les efforts déployés et le capital nécessaire, et que l’application des mêmes reformes dans les déférents pays ne favorise pas a obtenir les mêmes résultats. Les économistes ont récemment venu à obliger d’intégrer une nouvelle dimension dans l’élaboration des politiques et programmes et aussi des plans économiques pour assurer son succès qui est la Dimension Institutionnelle.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد المؤسساتي، المؤسسات و الاقتصاد، المحيط المؤسساتي، الإصلاح الاقتصادي. Les mots clé :l’économie institutionnelle ; les institutions et l’économie ; l’environnement institutionnelle ; réformes économique.