قطاع التأمين في الجزائر بين الواقع والمأمول –دراسة تحليلية-

حدباوي, أسماء; بوجلال, محمد

دراسات اقتصادية
Volume 10, Numéro 2, Pages 145-164
2016-04-01

قطاع التأمين في الجزائر بين الواقع والمأمول –دراسة تحليلية-

الكاتب : حدباوي أسماء . بوجلال محمد .

الملخص

يحتل قطاع التأمين مكانة بارزة في اقتصاديات الدول، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد فهو من جهة يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خلق حالة من شبه اليقين بدل حالة عدم التأكد التي تعتبر مثبطة لعملية الاستثمار، كما أنه يساهم من جهة أخرى في تجميع أموال ضخمة توجه لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؛ وتعتبر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بمعدل النفاذية مقياسا لتطور وتقدم الدول حيث نجد أن هذا المعدل يكون أكثر ارتفاعا في الدول المتقدمة، والجزائر ككثير من الدول النامية فإن قطاعها التأميني لا يزال ضعيفا بالرغم من الإصلاحات التي شهدها بدءً بقانون 1963 وصولًا إلى القانون 04/06 المُعدِّلْ والمُتمم للأمر 95/07. نحاول من خلال هذه الورقة التعرّف على أهم العقبات والعراقيل التي أدت إلى ضعف قطاع التأمين في الجزائر، ثم تقديم بعض الاقتراحات لتمكينه من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني والنهوض به؟ prépondérante dans les économies modernes ; il contribue à stimuler l'activité économique par la substitution de l’état d'incertitude par un état de quasi-certitude, ce qui favorise l'investissement. Par ailleurs, ce secteur contribue au développement économique en mobilisant des ressources qui servent au financement de l’économie. Le taux de pénétration de ce secteur par rapport au PIB est un indicateur de développement des pays où nous constatons que plus ce taux est élevé, plus le pays est développé. L'Algérie, comme d'autres pays en voie de développement, a un secteur d'assurance qui n’arrive pas à décoller et ce, malgré les réformes qu’il a connu à partir de la loi de 1963 jusqu'à la loi04-06 modifiant et complétant la fameuse loi 95 / 07. Le présent papier tente d’explorer les obstacles et les entraves qui ont conduit à la faiblesse du secteur des assurances en Algérie, et de faire quelques propositions en vue d'améliorer son potentiel de contribution au développement de l'économie nationale