Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 51, Numéro 3, Pages 95-112
2014-09-15
النظام الجبائي المطبق على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في القانون الجزائري
الكاتب : هبة حيتم .
الملخص
ان لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات أهمية استراتيجية نظرا لقدرته على المساهمة في تعزيز لاقتصاد الوطني، وقدرته على تحسين الاحتياجات الغذائية للسكان، ولقد نص المشرع الجزائري في مواد متفرقة من القانون 01-11 الذي كرس مبدأ اعتماد القطاع على دعم الدولة والسلطات العمومية على عدة امتيازات وحوافز مالية من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمر في توجيه استثماره إلى نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وذلك حرصا من الدولة الجزائرية على تطوير هذا القطاع. أن الجهود المبذولة ونظام المرافقة الذي انتهجته الدولة سواء من حيث الاستثمارات العمومية، أو الدعم للاستثمار الخاص، من تطوير قدرات جديدة في مجال القنص والإنتاج والتحويل والخدمات المتعلقة باقتصاد الصيد، هي جهود محدودة، على رغم من الحوافز المتعددة التي وضعتها الدولة في مختلف المجالات الجبائية والجمركية وحقوق الامتياز ومختلف الرسوم، لكن هذه الديناميكية يتعين تعزيزها بغية جمع الشروط لديمومتها وفي نفس الوقت تحقيق إدماج أفضل لاقتصاد الصيد البحري في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
الكلمات المفتاحية
استراتيجية في القطاع الصيد البحري وتربية المائيات، استثمار في القطاع الصيد البحري وتربية المائيات، النظام الجبائي في استثمار في القطاع الصيد البحري وتربية المائيات
مقالات مماثلة
أعدور خالد
.
ص 53-70.
