القانون العقاري و البيئة
Volume 6, Numéro 11, Pages 152-170

صور الحماية القضائية للعقار الفلاحي أمام القضاء المدني

الكاتب : مراد نور الدين . حميدي فاطيمة .

الملخص

إن العقار الفلاحي صنف من أصناف الملكية العقارية ويمكن وصفه بأنه فلاحي وفقا لمعيار قانوني، وتبعا لذلك قد يكون مملوكا ملكية خاصة ( تابع للخواص) أو تابعا للأملاك الخاصة للدولة أو الأملاك الوقفية وأعطاه المشرع حماية قانونية، وبما أن المستغل له قد تعترضه بعض العوائق والعقبات من الغير تحرمه من استغلاله أو تصعب عليه ذلك، الشيء الذي تصدى له المشرع عن طريق توفير حماية للعقار الفلاحي بواسطة القضاء المدني، عبر مجموعة من الدعاوى التي جعلت مكنة بيد المستغل للعقار الفلاحي المستثمر فيه، يمارسها ضد كل من يسبب له ضررا سواءا عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية معه أو بتقصير منه ، كما أعطى المشرع أولوية خاصة للاستثمار الفلاحي ونظمه بمجموعة من القوانين لعل أهمها قانون التوجيه العقاري 90-25 وقانون التوجيه الفلاحي 08-16 وكذا قانون 10-03 المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تضمن ما يعرف بعقد الامتياز

الكلمات المفتاحية

عقار فلاحي، حماية قضائية، منازعات مدنية