مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 4, Numéro 1, Pages 24-38

الطبيعة القانونية لخطاب الضمان البنكي

الكاتب : صبرينة بلغيث .

الملخص

يعتبر خطاب الضمان البنكي من أهم الخدمات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها، وقد تميز بعدة خصائص أبرزت خصوصيته التي تمثلت في أن آثاره لا تقتصر على طرفي العلاقة، بل تتعداها ليرتب مجموعة من الحقوق للغير الذي ليس طرفا في الإتفاق ويعد هذا خروجا عن مبدأ عن لقواعد العامة، كما يلعب خطاب الضمان دورا كبيرا في الاستثمار خاصة في مجال التجارة الخارجية ، كونه أصبح يمثل صورة ناجحة للعمليات المصرفية الحديثة ، ومن بين الإشكالات التي يثيرها خطاب الضمان هو تعدد المجالات التي تتطلب إصداره كلما طلبت الجهات الإدارية ذلك، أما الإشكالية الثانية فتتمثل في صعوبة تكييفه القانوني ، نظرا لعدم وجود نظام قانوني خاص يحكم هذه العملية المصرفية ، مما يترك الحرية للبنك في إصداره وفقا لشروط وإجراءات يحددها طبقا للأعراف المصرفية وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الجزائري، لكن قد يطرح هذا الأمر مشكلة الرقابة القضائية على أعمال البنوك في حالة تعسفها ، أو تفضيلها لعميل على الآخر ، إضافة الى مسألة توفير الحماية القانونية للمتعاملين الإقتصاديين الذين تكون معاملاتهم المصيرية رهان إصدار خطابات الضمان ومدى تأثير ذلك على النشاط التجارية التي تتسم بالسرعة والإئتمان . The banking guarantee letter is the most important form of the credit services provided by banks to their customerso. It has been characterized by several characteristics that have highlighted its specificity. Its effects are not confined to the two sides of the relationship but extend to a set of rights for third party who are not parties to the agreement. This is a deviation from general rules, and the letter of guarantee plays a large role for economic agents to stimulate investment and facilitate business transactions, especially in the field of foreign trade,as it has become a successful form of modern banking operations, so Among the problematics raised by the letter of guarantee is that its types cannot be counted or enumerated ; the second problematic is the difficulty of its characterization, since there is no special legal system governing this banking process, which leaves the bank free to issue it in accordance with terms and procedures determined by banking norms, the matter adopted by the Algerian legislator. But this may raise the problem of judicial supervision on the banks' actions in the event of arbitrariness, or preference for a client over another, in addition to the issue of providing legal protection to economic clients whose transactions are subject to letters of guarantee issuing and the extend of how this affects fast and creditworthy business transactions.

الكلمات المفتاحية

الإرادة المنفردة، البنك، خطاب الضمان، عقد، العميل ; bank, Contract, customer, individual will, letter of guarantee