القانون العقاري و البيئة
Volume 4, Numéro 2, Pages 47-57
2016-06-07

حماية العقار الصناعي على ضوء المستجدات التشريعية في مجال الاستثمار

الكاتب : ميساوي حنان .

الملخص

تعد مسألة العقار و طريقة استغلاله من المسائل الحيوية التي تتحكم إلى حد بعيد في تطور المجتمعات من جميع النواحي لاسيما الناحية الاقتصادية، لذا عملت التشريعات الوطنية على تنظيم استغلاله قصد حمايته و ذلك منذ الاستقلال أين تبنت الجزائر النظام الاقتصادي الاشتراكي، و ارتكزت على الاستثمار العمومي الصناعي للحد من التبعية الخارجية، و صدرت عدة نصوص تتعلق بالعقار الصناعي، إذ أنشأ ما يسمى بالمناطق الصناعية بموجب المرسوم رقم 73-45 كمرحلة أولى، كما تم تنظيمها بمراسيم أخرى ، و على الرغم من النقائص التي اعترت هذه النصوص و التناقضات الواردة فيها، إلا أنها أكسبت الجزائر قاعدة صناعية هامة، غير أنه بتغيير النهج الاقتصاديبموجب دستور سنة1989 ، كان من الضروري إعادة ملائمة الإطار القانوني للعقار الصناعي بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية الحاصلة، إذ عملت على فسح المجال أمام المستثمرين الخواص و منحتهم امتيازات قانونية و اقتصادية تحفيزية، كما تم خلق مناطق جديدة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار ، والذي اعتمد أسلوبا جديدا لاستغلال العقار الصناعي هو الامتياز إلى جانب التنازل أو إعادة التنازل، غير أن كثرة النصوص و تبعثرها و تناقضها، أدت إلى اغتنام الفرصة من قبل المستثمرين الوهميين المضاربين الذين قاموا بالاعتداء على هذه الأراضي بتحويل وجهتها أو التنازل عليها دون إنجاز المشاريع الاستثمارية المبتغاة.

الكلمات المفتاحية

عقار صناعي، استثمار، حماية قانونية