القانون العقاري و البيئة
Volume 4, Numéro 2, Pages 58-71
2016-06-07
المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري في القانون الجزائري
الكاتب : حميدة نادية . عباسة الطاهر .
الملخص
يعتبر المحافظ العقاري موظف عمومي يباشر مهامه القانونية تحت وصاية وزير المالية ويخضع في علاقته التنظيمية إلى قانون الوظيف العمومي، تربطه بالدولة علاقة لائحية تنظيمية تبعية، على أساس أنه مكلف بتسيير هيئة عمومية ذات طابع إداري مختصة أصلا بالشهر العقاري يطلق عليها تسمية المحافظة العقارية . تأسيسا على ذلك، يعد المحافظ العقاري بدوره مؤسسة قانونية أناط لها المشرع الجزائري عدة صلاحيات ومهام مرتبطة بضرورة تثبيت الملكية العقارية لضمان استقرار المعاملات في الميدان العقاري، وبإعتبار لما للملكية العقارية من أهمية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية فإن مشرعنا لم يترك هذه السلطات والصلاحيات على مطلقها وإنما حدها بنظام المسؤولية الإدارية، التي تعتبر مسؤولية ذات طابع خاص واستثنائي مقارنة مع بعض مسؤوليات الموظفين التابعين للدولة نظرا لإمكانية تخفيفها، إذ يمكن للدولة أن تحل محل المحافظ العقاري في دفع مبالغ التعويض الممنوح للمتضرر من القرارات الصادرة عنه، إذا اكتسى هذا الخطأ صبغة مرفقية ذات طابع جسيـم، كما أنه قام بتدعيمها بموجب نصوص قانونية مستقلة عن القواعد العامة الواردة في القانون المدني. لذا سنحاول من خلال هذا المقال بيان الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري في مبحث أول، تم نقوم بدراسة النتائج المترتبة عن قيام هذا النوع من المسؤوليات في مبحث ثان.
الكلمات المفتاحية
محافظة عقارية، ملكية عقارية، مسؤولية إدارية
مقالات مماثلة
آمال يعيش تمام
.
محمد غليسي طلحة
.
ص 58-75.
حسين بلعجوز
.
عفاف بشيري
.
ص 195-217.
