القانون العقاري و البيئة
Volume 3, Numéro 2, Pages 1-18
2015-06-11

العـقار الاقـتصادي في الجـزائـر: واقـع وأفـاق

الكاتب : حيتالة معمر .

الملخص

أعلنت الجزائر في بداية التسعينات اختيارها لنظام اقتصادي جديد يدعى بنظام اقتصاد السوق، على هذا الأساس اتخذت إجراءات عديدة لتطبيقه فعليا من خلال إصدار ترسانة من النصوص القانونية وتكليفها لهيئات مهمتها الرئيسية تنفيذ مبادئه قصد تحقيق إصلاح شامل للاقتصاد الوطني. وحتى تقوي بلادنا مركزها على الساحة الدولية كان لزاما عليها التخطيط لإستراتيجية محكمة خلال هذه الحقبة الزمنية إلى يومنا هذا، وكان لابد حينئذ دفع عجلة الاستثمار في كل القطاعات وذلك لا يتحقق إلا بتوفير العقار الاقتصادي باعتباره الوعاء الرئيسي الذي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة قصد القضاء على بؤر الفقر، والبطالة، والأمية التي أضحت اليوم من المؤشرات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن العقار الاقتصادي يلعب دورا مهما في إقامة عدة مشاريع لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدعم الصناعة الوطنية، وتوفر مناصب الشغل فتقضي إذن على شبح الاستيراد من جهة، وتشجع الصادرات نحو الخارج من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية

عقار اقتصادي، مؤسسات صغيرة و متوسطة، اقتصاد وطني