مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
Volume 2, Numéro 3, Pages 130-141
2017-06-15

اتجاهات السياسة الإنفاقية وأثرها على الموازنة العامة في الجزائر - دراسة تقييمية وتحليلية -

الكاتب : بن دقفل كمال بن دقفل .

الملخص

تعتبر النفقات العامة إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تقوم السلطات المالية بتنفيذها من خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة، حيث يمثل العجز أو الفائض في الموازنة "التباين بين إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات"، ويشير العجز الحكومي إلى وجود سياسة مالية توسعية، بينما يدل الفائض على سياسة مالية انكماشية، فالضرائب والإيرادات الأخرى تمتص جزءا من القدرة الشرائية للقطاع الخاص ، بينما تؤدي النفقات إلى زيادة الطلب الكلي. ويعتبر العجز في الميزانية إحدى سمات البلدان النامية والذي يتم تمويله من خلال مصادر عدة، مما يؤدي إلى أثار اقتصادية مختلفة تلجأ معظم الدول لتغطية احتياجات التمويل للعديد من الطرق كالاقتراض العام سواء من خلال طرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، كما تلجأ الدولة أيضا إلى الإصدار النقدي عن طريق بيع السندات للبنك المركزي أو بواسطة تسبيقات مباشرة من هذا الأخير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية. كما تعتبر الضرائب أيضا أهم وسائل تمويل العجز الموازني إلا أنها تحد من قدرة التمويل الذاتي للمؤسسات القطاع الخاص، ومن هنا سوف نقوم بالتطرق إلىالأثر الذي تمارسه سياسة الإنفاق العام في حجم العجز في الموازنة العامة في الجزائر والنظر في أسباب هذا العجز ومبرراته.

الكلمات المفتاحية

السياسة الاقتصادية، سياسة الإنفاق العام، الموازنة العامة ،عجز الموازنة، الإيرادات العامة ، النفقات العامة