المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 5, Numéro 1, Pages 257-267
2018-03-01
تطور النظام القانوني للموانئ في الجزائر.
الكاتب : عبدالصمد رقيق .
الملخص
بالرغم من التطور التشريعي الهائل الذي عرفه النظام القانوني المسير للموانئ الجزائرية فإنها لا زالت تصنف ضمن الجيل الأول، و هي بالتالي لا تمثل سوى نقاط انقطاع الحمولة تنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ، و لقد اكتفت السلطات العمومية الجزائرية بتسيير الإرث الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية دون إدخال أي تعديلات عليها أو علة بنيتها التي تتكون بشكل عام من أحواض صغيرة و ضيقة و مخازن قريبة من بعضها، هذه المواصفات أصبحت لا تتماشى و المتطلبات المستجدة و الناجمة عن التطور الكبير الذي شهده مجال النقل البحر، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد سعت لتدارك ذلك التأخر عن طريق إبرام الشراكة مع المتعامل الأجنبي و خاصة موانئ دبي العالمية لتفادي خطر التهميش في البحر الأبيض المتوسط و مواكبة نظام النقل العالمي بالحاويات، إلا أن ذلك يصطدم مرة ثانية بضعف استخدام التكنولوجيا و الاتصال في جهاز الجمارك ة افتقارها لإجراءات كفأة و فعالة مما يترتب عليه إقامة مطولة للبضائع في الميناء لذلك لابد من البحث على إستراتيجية شاملة لجميع العاملين في نطاق الموانئ للنهوض بها من جديد.
الكلمات المفتاحية
الموانئ، الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، النظام القانوني، الخوصصة.
مقالات مماثلة
بورني حناشي
.
بالي حمزة
.
بالي مصعب
.
ص 806-822.
