دراسات اقتصادية
Volume 1, Numéro 1, Pages 66-78

سوق قيم الخزينة بالجزائر بين متطلبات تمويل الخزينة العامة والتحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة لإدارة السياسة النقدية

الكاتب : أمحمد معيوف .

الملخص

Résumé : l’objectif de cet article est de clarifie le rôle de marché des valeurs du trésor, afin d’assurer la liquidité au trésor public dans le cadre d’exécution des lois des finances, et de la gestion de la trésorerie de l’Etat. et comme les bons de trésor à court termes représentes des moyens adéquats pour les autorités financières, pour assurer le financement du déficit budgétaire et équilibrer la trésorerie de l’Etat . les bons de trésor sont aussi des moyens efficaces pour les autorités monétaires pour gérer la politique monétaire avec des instruments indirects, et surtout l’instrument de « l’open market ». et pour cela, le trésor public se recoure chaque fois au marché des valeurs du trésor, pour émettre des bons à court termes par voie d’adjudication. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور السوق النقدية لقيم الخزينة في تأمين السيولة الضرورية وفي الوقت المناسب للخزينة العامة، في إطار ممارسة هذه الأخيرة لنشاطاتها المختلقة، سواء فيما يتعلق بتنفيذها لقوانين المالية وما ينجم عن ذلك من عجز (ظرفي أو هيكلي) في الموازنة العامة للدولة، أو في إطار تسييرها النقدي للسيولة المتاحة لها من اجل ضبط توازنات الخزانة، وفي هذا السياق قد تواجه الخزينة العامة مشكل سيولة والذي ينعكس على سيولة الاقتصاد الوطني (السيولة العامة)، بحيث يصبح من الضروري البحث عن وسائل التمويل المناسبة البعيدة عن الضغوط التضخمية، من خلال إصدار سندات قصيرة الأجل والمتمثلة في أذون الخزينة وطرحها للاكتتاب عن طريق المزايدة، والتي تعتبر الوسيلة الأكثر ملاءمة للسلطات النقدية للتأثير على العرض النقدي وخاصة عملية السوق المفتوحة، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار قيم الخزينة القصيرة الأجل كوسيلة تمويل للسلطات المالية من جهة، وكأداة هامة للسلطات النقدية، لإدارة السياسة النقدية وباستخدام الأدوات غير المباشرة من جهة ثانية.

الكلمات المفتاحية

marche monétaire, valeurs du trésor, financement du gouvernement, besoins des Financement, politique monétaire. سوق نقدية، قيم الخزينة، تمويل حكومي، احتياجات التمويل، سياسة نقدية.