مجلة الانسان والمجال
Volume 4, Numéro 2, Pages 134-166

الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر

الكاتب : زايد محمد .

الملخص

تعتبر الممتلكات الثقافية الموجودة في مختلف دول العالم شواهد على قيام العمران والحضارات، و الجزائر من بين البلدان التي تحتوي على عدة ممتلكات متنوعة تعبر على التراث الوطني ، فهي عرضة لاعتداءات المختلفة ، مما استوجب إحداث آليات قانونية من نصوص تشريعية و هيئات تعمل على حمايتها و ضمان الحفاظ عليها على صورتها الأصلية. وتكمن أهمية التاريخ الثقافي في حياة المجتمع في أنه يقيس قدرة هذا المجتمع على العيش ودعم الثقافات، ولعب دور نشط فيه، هذا الجزء المتعلق باللحظات العظيمة التي شهدها المجتمع الجزائري تبين مدى التنوع الاجتماعي للجهات الفاعلة في التاريخ الجزائري الذي ساهم بقوة في بناء النظام الثقافي لهذا المجتمع في جانبه القديم والمعاصر. ويعرف التراث الثقافي بأنه كل الأشياء الملموسة وغير الملموسة ذات الأهمية الفنية و / أو التاريخية التي تنتمي إلى هيئة خاصة (شخص أو شركة أو جمعية أو ما إلى ذلك) أو إلى هيئة عامة (البلدية، الإدارة، المنطقة، البلد، الخ)؛ ويستند التراث إلى فكرة الميراث التي خلفتها الأجيال التي سبقتنا، وأنه يجب علينا أن نحيل إلى الأجيال المقبلة أو نزيدها، فضلا عن الحاجة إلى بناء تراث للغد، و يتم الحفاظ على هذه المجموعة من الممتلكات الثقافية بشكل عام، وترميمها، وحفظها وعرضها للجمهور. وتثير حماية الآثار التاريخية والأثرية في العالم عدة أسئلة حول أصل قانون التراث الثقافي وطريقة تطبيقه، ويختلف الإطار القانوني من بلد إلى آخر ومع ذلك، يمكن للمرء أن يلاحظ وجود توافق معين بين النصوص القانونية والاهتمام نفسه بالحماية، فالتراث مصدر قلق رئيسي للدول، ويوجد هذا القلق على عدة مستويات مختلفة جدا، وبسبب هذا التنوع الثقافي سنلتزم بالإطار القانوني والتنظيمي للممتلكات الثقافية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية

الممتلكات الثقافية؛ المواقع الأثرية؛ التراث الوطني؛ الحماية؛ المعالم التاريخية