الصراط
Volume 4, Numéro 2, Pages 256-281
2002-06-15
الجريمة وحقوق الإنسان في الحضارة المعاصرة بين النصوص الشرعية والقوانين الوضعية (تجارب وممارسات)
الكاتب : عمار مساعدي .
الملخص
إذا كانت أسباب فشل العرب في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة تعود إلى حلو التشريعات الغربية من الجوانب العقدية والروحية، وعدم سن العقوبات للجرائم المستجدة، نتيجة للتطور الهائل في مجالات مختلفة، منها مجال الاتصالات، فإن الغرب عليهم الرجوع إلى تطبيق النصوص الشرعية التي لها ميزة عالمية جاءت للإنسانية جمعاء، تتسم بالموضوعية والعدالة المطلقة، وتطبيقها سيؤدي قطعاً إلى ضمان حقوق الإنسان وحمايته من الإجرام. ذلك أنها لا تميز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية بين الأفراد على أساس الجنس أو اللون، أو النسب، كما أنها تمنح حرية المعتقد وتجرم المساس بإرادة الشخص وإكراهه، وقواعدها ليست مواعظ وأخلاق بل تشريعات، بخلاف ما تتسم به نصوص المواثيق الدولية من الطابع غير الملزم. If the reason for the failure of the Arabs to protect human rights, and fight crime are due to the absence of spiritual aspectsin Western legislation, and the new crimes penalties, for that the West should refer to the application of the universallegislative texts, characterized by objectivity and absolute justice, whose application will certainly guarantee human rights and protect them from criminality. These texts do not distinguish people in dignity and fundamental rights on the basis of sex, colour or descent, they also grant freedom of belief and criminalize the violation of a person's will and coercion, and their rules are not only morals but binding laws unlike the international charters.
الكلمات المفتاحية
حقوق الإنسان؛جريمة؛الحضارة؛الشريعة؛القانون human rights;crime;civilization;shariaa;law;
مقالات مماثلة
