الصراط
Volume 4, Numéro 2, Pages 16-37
2002-06-15
الكاتب : حسين رحيم .
لقد أصبح الائتمان في المعاملات المالية المعاصرة واسع الانتشار، حتى أنه شمل مجالي الاستهلاك والاستثمار على حد سواء، كما أنه لم يعد القرض – بمختلف صوره – محصوراً بين الأفراد أو بين المؤسسات، بل امتد ليشمل المعاملات ما بين الدول. إن نموذج القرض يسمح بفهم واضح لحقيقة النقد في الشريعة الإسلامية، ومن ثم فهم وظائفه، كما يسمح بوضع النقد في إطاره الصحيح، والسبب في فهم ذلك، هو تحريم الربا مهما كانت صوره. والقرض يساهم في تحقيق مقصد شرعي بالغ الأهمية، وهو تحقيق مجتمع الكفاية، وقد تبين من خلال الموضوع أن: حكم القرض الحسن هو الندب، وأن القرض يتعدى نطاق القروض الفردية، ليشمل نطاق المؤسسات والدول، كما أنه لا يقتصر مدى القروض الحسنة على المدى القصير، بل يشمل المدين المتوسط والطويل. كما أن القول بأن الورق النقدي هو السبب في حالة التضخم، وبالتالي فإن الحل يكمن في العودة إلى الذهب، أنه حكم بعيد، فالخلل إنما يرجع إلى الإفراط في الإصدار النقدي بشكليه القانوني والكتابي. Credit in contemporary financial transactions has become very common, even in consumption and investment, and the loan is no longer confined to individuals or institutions, but extends to cross-border transactions. The loan model allows a clear understanding of the monetarypolicy in Islamic law, which prohibits of usury whatever its form. The loan contributes to the realization of a legitimate purpose of great importance, which is to provideself-sufficiency in the society, and it has been shown through the topic that: The good loan is recommended in Islam,loan extends beyond the individuals, to reach institutions and states, not only in the short term, but includes the medium and long-term debtor. Considering cash the reason for inflation and suggestingdealing with gold as it used to be, is wrong because the imbalance is due to the excessive issuance of cash.
إقتصاد إسلامي؛القرض؛الإئتمان؛النقد؛التمويل islamic economics;loen;credit;cash;finance
مباركي إكرام
.
مناصرة عزوز
.
ص 249-270.
دغميم ا روية
.
ص 186-197.
علي بلموشي
.
ص 139-156.
مطهري كمال
.
بوثلجة عبد الناصر
.
ص 67-81.
غوال نادية
.
بلهادف رحمة
.
ص 07-23.