آفاق علمية
Volume 11, Numéro 1, Pages 81-113

الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القانونية

الكاتب : تقار مختار . مصطفى عبد النبي .

الملخص

ساهمت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ ثمانينات القرن الماضي في انخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، مما نتج عنه حدوث تحولات جذرية وعميقة مست المجال الاقتصادي، أدت بالدولة إلى إعادة النظر في دورها تجاه الحياة الاقتصادية، من خلال تخليها عن فكرة التسيير الإداري المركزي والمخطط واعتناق منهج مغاير، قوامه قواعد قانونية تتوافق والفكر العالمي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد والتكيف مع اقتصاد السوق. غير أن هذا المظهر غير المألوف للدولة في ممارستها للسلطة العامة، أو ما يعرف بسلطات الضبط الاقتصادي، لا ينفي عنها- رغم إفلاتها عن كل رقابة رئاسية أو وصاية إدارية- خضوعها للرقابة القضائية كمبدأ مكرس قانونا يستمد مشروعيته القانونية من الأساسين التشريعي والدستوري. Abstract : The economic crisis in Algeria since the eighties of the last century has contributed in the degradation of the living standards and the deterioration of social conditions. it caused a deep and radical changes in the economic sphere. Accordingly, the state is obliged o review its role in the economic domain through the abandon of central administrative management, which is based on legal rules conforming the new world recognizing the liberation and the adaptation of the trade. However, this unusual character of the state in the exercise of public authority, or what is known as the powers of economic control, does not deny its submission to the judicial control as known principle based on legislative and constitutional norms, despite of the which is done by presidency and administrative tutorial.

الكلمات المفتاحية

الرقابة القضائية، سلطات الضبط الاقتصادي، القاضي الإداري، القاضي العادي.