مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات
Volume 3, Numéro 1, Pages 66-90
2018-06-30

اثر النظام الإداري على عوائد وزارة العدل في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين

الكاتب : حازم أحمد فروانة . هشام أبو عمر .

الملخص

عملت الحكومة الفلسطينية الحالية من أجل تحقيق تخطيط إستراتيجي توافقي بين أطراف العدالة لما في ذلك من أثر مباشر على تمكينها من تحقيق ثقة الجمهور بالقضاء وتعزيز سيادة القانون في فلسطين. فالتخطيط الإستراتيجي لقطاع العدالة ينبغي أن يؤسس على ركيزتين أساسيتين:الأولى، مرتبطة بمبدأ سيادة القانون؛ أي خضوع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون،والثانية، مرتبطة بمبدأ آ ّ خر، لا يقل أهمية عن المبدأ الأول، وهو ما أكدت عليه المادة السابعة والتسعون من القانون الأساسي، والمتعلق بضرورة تحقيق استقلال السلطة القضائية، مدعماًكذلك بالمادة الأولى من قانون السلطة القضائية والتي أضافت إليه مبدأ الفصل بين السلطات؛ خاصةً حظر تعدي السلطة التنفيذية على القضاء أو سير العدالة. وفي سبيل تحقيق تطوير مستدام لقطاع العدالة، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية، ووفقاً لخطة الإصلاح والتنمية، وفي إطار الالتزام بالتخطيط على ّ نحو أكثر شمولية،فإpا تعمل مع أركان العدالة، ممثلة في السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة، على الخطط َ الخاصة uا، كل في نطاق اختصاصه.وانسجاماً ّ مع توجهات خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية للأعوام ،فإن ّ التطور المنشود لقطاع العدالة لا بد وأن يرتبط بأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، وأن يأخذ بالاعتبار أولويات السياسة الوطنية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المنبثقة عنها، وذلك من خلال ربطها بغايات ومحاور السياسات كما وردت في أجندة السياسات الوطنية، والعمل على تجنيد الموارد اللازمة لتنفيذها. ّ إن تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات العدالة الثلاث ستعمل على جسر أية فجوات أو ازدواجية في الأدوار، وسترسخ مفهوم العمل في ٍ أجواء يسودها التفاهم؛ أي تعزيز نقاط الاتفاق ما أمكن The current Palestinian government has worked towards achieving strategic and consensual planning between the parties to justice, which has a direct impact on enabling them to achieve public confidence in the judiciary and to strengthen the rule of law in Palestine. The strategic planning of the justice sector should be based on two basic pillars: the first is linked to the principle of the rule of law; that is, the subordination of all authorities, organs, bodies, institutions and persons to the law; the second is linked to another principle, no less important than the first, Which is related to the need to achieve the independence of the judiciary, as well as article 1 of the Judicial Authority Act, which has been supplemented by the principle of separation of powers; in particular, the prohibition of infringement by the executive authority on the judiciary or the conduct of justice. In order to achieve sustainable development of the justice sector, the PNA, in accordance with the Reform and Development Plan and within the commitment to planning more comprehensively, works with the pillars of justice, represented by the judiciary, the Ministry of Justice and the Public Prosecution, In line with the orientations of the Palestinian Development and Reform Plan for years, the desired development of the justice sector must be linked to the agenda of the Palestinian national policies, taking into account national policy priorities and achieving the strategic objectives emanating from them. To discuss policies as reflected in the national policy agenda and to mobilize resources for their implementation. The strengthening of complementary relations between the three institutions of justice will bridge any gaps or duplication of roles and will consolidate the concept of action in an atmosphere of understanding;

الكلمات المفتاحية

وزاره العدل، التخطيط الاستراتيجي، النظم المالية، الموارد البشرية، الاحتياجات التدريبية Ministry of Justice, Strategic Planning, Financial Systems, Human Resources, Training Needs