مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 4, Numéro 3, Pages 63-74
2015-09-01
إجراءات إبرام الصفقات العمومية: ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟
الكاتب : محفوظ بن شعلال .
الملخص
يعدّ النظام القانوني للصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير أموال الخزينة العمومية، لذلك إلى مصاف الأداة الإستراتيجية التي تتعامل بها السلطة العامة في إبرام عقود تنفيذ مشاريعها. نظراً لارتباط الصفقات العمومية بأموال الخزينة العمومية تمّ وضع جملة من الإجراءات التي يلتزم بها المتعهدون من أول مراحل الصفقة إلى غاية المنح النهائي، وذلك بحجّة إرساء مبادئ المنافسة والمساواة حفاظاً على أموال الخزينة العمومية من جهة، وتفادي جرائم المحاباة والرشوة والنفوذ التي كثيراً ما تجد بيئته استفحالها في مجال الصفقات العمومية. لذلك وضع المشرّع في أيدي السلطة العامة قانون يرسم معالم الصفقة ويضبطها، بإلزام الإدارة العامة بالمرور بالإجراءات دون تمييز بين المتقدمين للصفقة بهدف إرساء معالم الشفافية. غير أنّ كثرة الإجراءات المعقدة والآليات الرّقابية أضحت ترهق كاهل المتقدّمين للصفقة من جهة وللإدارة من جهة أخرى، خاصة إذا ما كان المتعهد من دولة أجنبية يخضع لإجراءات إضافية، مما أدّت إلى فرض المزيد من القيود على الاستثمار الأجنبي، الأمر الّذي يدفعنا إلى طرح إشكالية: مدى اعتبار إجراءات الصفقات العمومية ضمانة للشفافية أم حواجز تقييدية سمحت باستفحال الفساد في الصفقات العمومية؟ للإجابة على الإشكالية لابد من الإعتماد على منهج وصفي تحليلي، وفي بعض المقامات على منهج تحليلي نقدي.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية:
مقالات مماثلة
سايح جبور علي
.
ص 73-93.
بركات رياض
.
مسيكة محمد الصغير
.
ص 118-132.
