مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 4, Numéro 3, Pages 27-51
2015-09-01

النظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام

الكاتب : فضيلة عاقلي .

الملخص

تعدّ الصفقات آلية للنهوض بأعباء التنمية الشاملة، مترجمة بذلك أهداف هذه الأخيرة على أرض الواقع من خلال انجاز الأشغال والقيام بالتوريدات وتنفيذ الخدمات الواقعة على عاتق السلطات العمومية ومنها بطبيعة الحال الجماعات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص. فالصفقات العمومية تحقق إذن عدة أهداف، فهي أداة لتدخل كل الأطراف: الإدارات العمومية وشبه العمومية، الجماعات المحلية والقطاع الخاص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي وسيلة وتقنية للتنسيق بين التخطيط والتطبيق. كما تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز تسيير وتجهيز المرافق العامة إذ إنّ الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة. إنّ تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي والإقتصادي لأي بلد، والجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها وهي تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال، باعتبار أن الصفقات العمومية من أهم العقود على أساس أن الإدارة طرف فيها بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.

الكلمات المفتاحية

الصفقات العمومية، المال العام.