مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 1, Pages 291-314
2019-03-31
تداعيات الأمن القانوني في مجال تسيير الموارد البيئية ( الموارد المائية نموذجا).
الكاتب : صونية نايل .
الملخص
يستند وضع السياسات وتخطيط البرامج التنموية إلى أسس تشريعية تؤسًس لتبنيها وتضَع آليات تطبيقها محل التنفيذ، وهو الوضع الذي يظهر جليا عند النظر في وضع قطاع الموارد المائية، الذي يجسد بشكل نموذجي تداعيات الأمن القانوني في مجال تنمية القطاع واستقرار تنظيمه وترقية قواعد سيره، بين مرحلتين أساسيتين عرف خلالها التشريع القطاعي للموارد المائية نقلة نوعية من عدم الاستقرار إلى الثبات. L’élaboration des politiques et la planification des programmes de développement reposent sur des bases législatives qui mettent en place leurs mécanismes de mise en œuvre , cela est particulièrement évident lorsque l'on considère le statut du secteur des ressources en eau, qui montre généralement les effets de la sécurité juridique sur les ressources en eau,lorsque le secteur a augmentéet bien Organisé,et ses règles de conduite se sont améliorées entre deux étapes fondamentales,dans lesquelles la législation sectorielle des ressources en eau est passée de l’instabilitéà la stabilité.
الكلمات المفتاحية
تشريع المياه، قانون المياه، التسيير المفوض، الموارد المائية، السياسة المائية; legislation of water, Law of water, Delegation Management, water resources, water policy
مقالات مماثلة
مغربي خيرة
.
ص 103-120.
حرمه بوفلجه
.
ص 618-635.
الحمزة عبد الحليم
.
ص 65-80.
هزرشي عبد الرحمان
.
ص 342-351.
