Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 1, Pages 113-135

الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية- قراءة تحليلية- في القانون العضوي 18/16.

الكاتب : حمزة صافي .

الملخص

نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع حقوق وحريات الأفراد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 188 منه، وذلك من أجل تمكين الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور، وذلك أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال أبرزها التشريعي الفرنسي. وقد أحال تنظيم هذه المسألة إلى القانون العضوي الذي تأجل إفصاح عنه إلى غاية سبتمبر 2018 على إثر القانون العضوي 18/16 والذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وذلك من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بهذه العملية وتفادي الإشكالات العملية الناجمة عنها، رغم ذلك لم يسلم المشرع من بعض الانتقادات الموجهة إليه بهذا بخصوص نظرا للنقائص العديدة الذي اعتلت هذا القانون.

الكلمات المفتاحية

الحق ; ق ; الحريات الأساسية ; إثارة الدفع ; حكم تشريعي ; الإحالة ; التصفية