مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 4, Numéro 1, Pages 179-197
2015-01-01
الحماية الجنائية للأعضاء البشرية دراسة في الفقه والتشريع المقارن
الكاتب : عبد الرحمن خلفي .
الملخص
إنّ التّطور العلمي الحاصل في العقود المتأخرة وفي الميدان الطبي بالذات ليشكل بحقّ طفرة لم تسبق لها البشرية من قبل، وتتمّ في شكل متسارع جعل المشرع تغيب عنه الكثير من التقنيات الحديثة التي لم يستطع الحد من تجاوزاتها. وقد نال مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا شهد على شهرة علماء طب دوليين، لكنه وفي المقابل شجّع على ظهور سماسرة دوليين يقومون بدور الوساطة بين تجار قطع الغيار الآدمية، وللأسف بعض الأطباء هم الذين يقومون بالعملية الجراحية. ولقد سارع العديد من الباحثين ورجال القانون مؤثرين على التشريعات الوطنية وكذا رجال القضاء، ودفعهم في ذلك حرصهم الشديد على حفظ سلامة وحرمة جسم الإنسان إلى الخوض في المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وقد لا يطرح الإشكال بشأن العضو الميت أو العضو المريض متى وجب استئصاله حفاظا على حياة الإنسان، لأنّ أسباب الإباحة تمنح للجراح رخصة في ذلك طالما كانت واقعة تحت طائلة الأعمال التي يأذن بها القانون، إلاّ أنّه ومتى ثبت أنّ الاستئصال سوف يطال عضوا سليما غير مدفوع بالضرورة العلاجية، بل على العكس من ذلك قد يرتب ضررا على السلامة البشرية فإنّ هناك حاجة ماسة لتدخل المشرع من أجل وضع ضوابط قانونية من شأنها أن تلعب دورا مهما في تضييق عملية النقل وترتيب المسؤوليات حتى نحدد نطاق الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في مواجهة الطبيب في إطار نقلها وزرعها بين الأحياء في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة. ونحاول أن نُضيّق من مجال بحثنا ليشمل فقط حماية الأعضاء البشرية في مواجهة العمل الطبي فحسب، وأن يرد هذا العمل على نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء، بمعنى آخر يخرج عن نطاق دراستنا نقل الأعضاء من إنسان ميت نحو إنسان، وهو التدخل الذي يمكن إدراجه تحت عنوان الحماية الجنائية للأعضاء البشرية الحية، فإلى أيّ مدى وفّق النّظام العقابي الجزائري في حماية سلامة جسم الإنسان من سماسرة الأعضاء البشرية؟ وللخوض في موضوعنا هذا ارتأينا دراسته في ثلاثة نقاط. أولا: الأساس القانوني الذي يسمح بالمساس بأعضاء جسم الإنسان الحي. ثانيا: تحديد القيود القانونية التي رصدها التشريع من أجل بسط حمايته للشخص المانح والمتلقي. ثالثا: تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المترتبة عن مخالفة كلّ من الأساس القانوني والضوابط القانونية.
الكلمات المفتاحية
الحماية الجنائية، الأعضاء البشرية.
مقالات مماثلة
خلفي عبد الرحمان
.
ص 16-36.
عبد الرحمان خلفي
.
ص 7-30.
عاشور رفعت سرحت
.
ميثاق بيات عبد الضيفي
.
ص 68-81.
