مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 1, Pages 204-211
2018-01-01
علاقة العمل في القطاع البحري
الكاتب : بصيفي مزيود .
الملخص
أخضعت أحكام قانون العمل بعض الفئات الأخرى لأحكام خاصة، على الرغم من أنها تستمد بعض الأحكام العامة من قانون العمل ، أي أنها تخضع لازدواجية تشريعية ، من بين هذه الفئات مستخدمو الملاحة البحرية، مستخدمو السفن التجارية و الصيد البحري. بتبني المشرع الجزائري اقتصاد السوق على اثر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر برزت عقود عمل جديدة لم تكن معروفة سابقا، من بينها عقد العمل البحري إذ من العقود التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة تماشيا مع التحولات الاقتصادية الدولية ، علما أن هذه الفئة من العمال ( رجال البحر ) أصبحوا يتساءلون عن وضعيتهم القانونية فهل هم عمال يخضعون لأحكام قانون العمل ، وهل يستفيدون من نفس الحقوق مع باقي العمال الأخريين ؟ وقوفا عند هذه الاشكالات ارتأينا التطرق أولا إلى خصوصية عقد العمل البحري وثانيا إلى حقوق البحارة في ظل النصوص التشريعية المكرسة للتحولات الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية
علاقة العمل ، القطاع البحري ، حقوق البحارة ، الملاحة البحرية .
مقالات مماثلة
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
عوايل عبدالصمد
.
ص 109-131.
شخار نعيمة
.
ص 216-233.
Mansouri Lamia
.
نورالدين بلغازي
.
Elkolli Meriem
.
Zohra Bouanane
.
ص 24-43.
