مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 8, Numéro 1, Pages 194-295
2019-03-17
أشغال الملتقى الوطني حول: "الرقابة على العملية الإنتخابية على ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2016"
الكاتب : نصر الدين بوسماحة .
الملخص
بناء على العديد من الإحصائيات التي وردت في تقارير عالمية مختلفة، عرفت غالبية دول العالم خلال العقدين الأخيرين تنظيم انتخابات باستثناء 11 دولة منها، سواء تعلق الأمر بدول ديمقراطية أو دكتاتورية، غنية أو فقيرة. وفقا للقواعد الديمقراطية – من الناحية النظرية – وإن كانت بمستويات مختلفة من حيث احترام قواعد النزاهة من الناحية العملية. إذ تواجه عملية تنظيم الانتخابات عموما جملة من التحديات، كمسألة التحكم في التمويل السياسي وتوفير الضمانات الكافية للمشاركة في العملية الانتخابية لجميع المواطنين بصفتهم ناخبين أو منتخبين وفقا لسيادة القانون، بعيدا عن تعسف الإدارة وإنشاء هيئات تشرف على العملية الانتخابية في إطار من النزاهة والشفافية. وهي عوامل كلها لازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي تمنح سلطة شرعية للجهة الفائزة في العملية الانتخابية. ارتأى مخبر البحث القانون المجتمع والسلطة أن يفتح باب النقاش لتقييم التجارب السابقة للوقوف على ما يمكن اعتباره من المكاسب وتحديد النقائص التي ينبغي تداركها في إطار وجود إرادة سياسية للمضي قدما نحو توفير الإطار اللازم لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
الكلمات المفتاحية
الرقابة ; الانتخابات ; التعديل الدست ; ري ; 2016
مقالات مماثلة
مولود عويمر
.
ص 15-18.
عماد الدين وادي
.
ص 251-260.
