مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 51-81
2018-12-01

المرأة والممارسة السياسية: بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الكاتب : سهام بن علال (م) بن رحو .

الملخص

تباينت الأولويات منذ سنة 2009 عمّا كانت عليه سنة 1975 -إثر انعقاد أول مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول النساء في المكسيك-، وحصل تباعد بين الحركات من أجل العدالة والمساواة بين الجنسين والحركات من أجل العدالة الإجتماعية. وقد لاحظ البعض، أن خيار الخضوع لشروط تحسين أوضاع النوع الإجتماعي/الجندر كوضع آليات هدفها تمكين النساء وزيادة مشاركتهنّ في الحياة السياسية لدى الأنظمة غير الديمقراطية، هو الخيار الأكثر نجاعة، وقد ترجمت قناعة المجتمع الدولي بتمكين المرأة في نصّ المادة الثالثة عشر من الوثيقة الختامية لمؤتمر بيكين 1995 القاضي بأن "تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور سياسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم". وقد سبق الطرح الغربي لمشاركة وتمكين المرأة في الحياة السياسية، النموذج الوسطي الإسلامي الذي يعبّر عن روح التحرير الإسلامي للمرأة والمساواة بين الرجال والنساء من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم، فالله عزّ وجلّ جلاله سوّى بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحدة، وساوى بينهم جميعا في اعمار الأرض حين استخلفهم فيها، وكذا في الكرامة عندما كرّم بني آدم في الأهلية والتكاليف والحساب والجزاء مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة والذكورة لتكون المساواة هي مساواة تكامل شقين متمايزين لا مساواة النّدين المتماثلين والمتنافرين.

الكلمات المفتاحية

المشاركة السياسية؛ المرأة؛ المساواة؛ التمكين؛ القانون الوضعي؛ الشريعة الإسلامية.