مجلة افاق علوم الادارة والاقتصاد
Volume 2, Numéro 1, Pages 159-185

آليات تطوير وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون 17-02

الكاتب : أمينة قهواجي .

الملخص

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوضع الراهن العديد من العراقيل والمشاكل التي تعيق تحقيق الأهداف المنتظرة منها، والمتمثلة أساسا في العسر المالي ومشاكل إدارية تعيق الإجراءات والبيروقراطية ونقص العقار ..الخ . لذلك استوجب على المشرع الجزائري مراجعة القانون 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بإصدار قانون جديد وهو القانون 17-02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تجسيد ثلاثية الإنشاء ، الإنماء والديمومة. فلقد حدد هذا القانون تعريف وتصنيف جديدين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوكل مهمة تطويرها إلى هيئات متخصصة . كما أوجد هذا القانون آليات جديدة تساهم في إنشاء وإنماء وتطوير هاته المؤسسات. كما أكد على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تطوير وترقية المناولة وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ووعيا منه بأهمية التواصل الإعلامي في تطوير الاستثمار والاقتصاد الوطني ككل، عمد المشرع الجزائري إلى وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار ؛ ويقع عاتق الهيئات والإدارات المختلفة كالديوان الوطني للإحصاء ، المركز الوطني للسجل التجاري، الإدارة الجبائية ...الخ تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي بمختلف المعلومات المحينة المتعلقة بهاته المؤسسات. Small and medium-sized enterprises (SMEs) face a number of obstacles that hinder the achievement of their intended objectives; these obstacles are mainly represented as: financial difficulties, administrative problems that hinder procedures, bureaucracy, and lack of real estate. Aimed at this situation, the Algerian legislator was forced to revise the law 01-18 on the orientation law on the promotion of SMEs, by publishing a new law: 17-02 laying down the law on the development of SMEs. The purpose of this law is to define the SME and the measures and support mechanisms reserved for them in terms of emergence, growth and sustainability. Subcontracting is the preferred instrument for densifying the SME fabric. It is the subject of a promotion and development policy aimed at strengthening the competitiveness of the national economy. The Algerian legislator is setting up an information system on SMEs in order to serve, in particular; foresight tool and decision support. Agencies and administrations such as the national statistics office, national center of the commercial register, the customs administrations, etc., must provide the SME information system with the various updated information contained in the files. they have.

الكلمات المفتاحية

القانون 17-02، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. Law 17-02, SME, SME Development, SME Financing.