مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 469-484
2019-01-30
الكاتب : مكاوي زبير .
ملخص: ضمانا لتسيير فعال للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، و حمايتها من أي تلاعبات قد تصدر من المسيرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتسيير، و نفس الشيء بالنسبة لعملية الرقابة، فإن المشرع وضع عدة ضوابط قانونية متمثلة في أحكام خاصة ، و أحكام جزائية في قانون العقوبات تسمى جرائم القانون العام ، و أخرى في القانون التجاري تسمى جرائم القانون الخاص لمعاقبة هذا النوع من التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالمؤسسة و بسير هياكلها و يرهن استمرارها.
المؤسسة الاقتصادية، التسيير، الرقابة.
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.
حمادي نبيل
.
زواركي إيمان
.
ص 95-106.
زواوي موسى
.
ص 391-400.