مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 251-269

الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب

الكاتب : صحراوي شهرزاد .

الملخص

يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .

الكلمات المفتاحية

الانتقال الديمقراطي ؛ المدخل الدستورى ؛ الملكية ؛ مبدأ الفصل بين السلط .