المشكاة في الاقتصاد التنمية و القانون
Volume 1, Numéro 3, Pages 215-242

اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔﻬوم واﻷﺑﻌﺎد

الكاتب : عبد الإله شكري صانف .

الملخص

ﻣﻧذ ﻣؤﺗﻣر ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻟﻌﺎم 1972 م ﺑﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺗﺣت إﺷ ارف ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗﻌﺎظﻣت ﻣوﺟﺔ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دول اﻟﻣﻌﻣورة، ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻛﻘﺿﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗﺗﺑﻊ ﻣﻌﻪ ﺗﻼﺣق ﻣوﺟﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺿﻣن ﻣوادﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻬذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﺗﻌﺎظم ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻋدل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻷول ﻣرة، أو ﻋﻠﻰ إﺛر ﻣﻧذ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﺗ ازﯾد ﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ د ارﺳﺔ اﻛﺗﺳﺎب ظﺎﻫرة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﻛ ار ﻋﻠﻰ اﻟد ارﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻘط. ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ وﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋﺑر ﻋدة ﻣﺣﺎور ﺟزﺋﯾﺔ، أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺑدءا ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم دﺳﺗرة اﻟﺣق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﺑر وﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗور ذاﺗﻬﺎ، ﻟﻧﺗوﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋمﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.

الكلمات المفتاحية

اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟدﺳﺗور، اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، دﺳﺗرة اﻟﺣق اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري، اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو اﻟﻧﻣطﯾﺔ.