مجلة الحقيقة
Volume 14, Numéro 4, Pages 170-200
2015-12-31

تطبيق الحوكمة واتفاقية بازل 3 كأحد الحلول لتفادي الأزمات المالية

الكاتب : سارة بركات .

الملخص

لقد أثرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة بشدة على الاقتصاد العالمي حيث أبرزت نقاط الضعف في القوانين المنظمة للعمل البنكي وبينت أوجه القصور في مقررات بازل 2 وخاصة فيما يخص: مشكلة سوء أداء الأسواق المالية، والسيولة، ووكالات التصنيف..الخ. فكانت إجابة المنظم بسن ما عرف باتفاقية بازل 3 التي تعتبر ضرورية للحد من احتمال وشدة الأزمات في المستقبل والهدف الأساسي منها هو أجبار البنوك على زيادة رأس المال. ومن أجل تفادي الوقوع في أزمات مستقبلية يعتبر اتباع نظام حوكمة سليم وسيلة للتأكد من دقة وحسن أداء المؤسسات المالية والبنكية ما يسمح بضمان تحقيق الأهداف والربحية والنمو للاقتصاد ولمؤسسات الأعمال. فمن خلال هذه الورقة البحثية حاولنا إبراز دور الأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيق المعايير الدولية للمخاطر ومراقبتها و التي تم البدء في تنظيمها منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا وصولاً إلى وضع المبادئ الدولية للحوكمة وإتفاقية بازل 3 للإجراءات الاحترازية، وهذا تماشيًا ومستجدات النظام الاقتصادي والمالي العالمي والظرفية المحيطة به للتقليل من الأزمات الدورية التي يتعرض لها الاقتصاد، وتفادي حدتها التي تعيد الاقتصاد إلى الصفر في نهاية كل دورة، ما يستوجب الوقوف بشدة أمام هذه الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي والعمل على تطبيق توصياتها بما يتناسب والبينية الهيكلية لكل اقتصاد.

الكلمات المفتاحية

الحوكمة البنكية، الإجراءات الإحترازية، الأزمة المالية