مجلة الحقيقة
Volume 14, Numéro 4, Pages 72-87
2015-12-31

مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي إتفاقية هامبورغ



الكاتب : محمد فتاحي .

الملخص

عالج البحث مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي ضوء إتفاقية هامبورغ لسنة 1978. وبينت الدراسة أن مسؤولية الناقل سواء في القانون الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض. كما بين المقال أن تقدير التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ما لم يوجد في عقد النقل تحديدا لمبلغ التعويض. كما بين البحث الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية سواء في القانون البحري الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ.

الكلمات المفتاحية

الناقل البحري، البضائع ، مسؤؤلية، إتفاقية هامبورغ.

مقالات مماثلة

مسؤولية الناقل البحري للبضائع بين أحكام القانون البحري الجزائري واتفاقية هامبورغ

محمد بوراس . 
ص 172-181.

انعكاس تعدّدية صفة الناقل البحري للبضائع على نظام المسؤوليّة (على ضوء قواعد هامبورغ وروتردام والتّشريع البحري الداخلي) (the Reflection Of The Multiple Quality Of Maritime Carrier Of Goods On The Liability Regime (in Hamburg And Rotterdam Rules And Internal Maritime Legislation

بورطال أمينة . 
ص 178-202.

مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخير في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع.

محمد أمين شيخي . 
ص 361-378.

مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري.

أحمد مدني . 
ص 205-220.

أسباب إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وفق القانون البحري الجزائري و الإتفاقيات الدولية Reasons For Exemption Of The Carrier The Maritime Carrier Of Goods From Liability Under Algerian Maritime Law And International Conventions.

لعوج أرزقي . 
ص 149-164.

Formats de citation