مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 389-403
2018-06-20
ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
الكاتب : سيد علي شرماط . فواز لجلط .
الملخص
تستمد الرقابة على دستورية القوانين وجودها من وجوب حماية الدستور من كل خرق محتمل سوءا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على حد السواء، وقد أسندت هذه المهمة في النظام الدستوري الجزائري إلى المجلس الدستوري طبقا للنص المادة 182 من الدستور 1996 المعدل بموجب القانون 16-01 "المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام " غير أن هذه المهمة تربط ممارستها ارتباطا وثيقا بآلية الإخطار ، و التي تعرف بأنها ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور وتشكل رسالة الإخطار محرك الرقابة فما هي الإجراءات الشكلية التي يستوجب توافرها في رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى ما هي الإجراءات التي تراعها الجهة المخطرة في رسالة الإخطار سوء تعلق الأمر بالرسالة الموجة من هيئة سياسية أو قضائية .
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية ، الإحالة .
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 24-41.
لعموري سعيدة
.
مهني وردة
.
ص 476-498.
