مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية
Volume 2, Numéro 1, Pages 59-86
2018-06-30
الكاتب : حازم أحمد فروانة . عبد الحفيظ عباس .
ملخص: إنّ التطور المنشود لقطاع العدالة لا بدّ وأن يرتبط بأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، وأن يأخذ بالاعتبار أولويات السياسة الوطنية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المنبثقة عنها، وذلك من خلال ربطها بغايات ومحاور السياسات كما وردت في أجندة السياسات الوطنية، والعمل على تجنيد الموارد اللازمة لتنفيذها.إنّ تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات العدالة الثلاث ستعمل على جسر أية فجوات أو ازدواجية في الأدوار، وسترسخ مفهوم العمل في أجواءٍ يسودها التفاهم؛ أي تعزيز نقاط الاتفاق ما أمكن. Abstract: the desired development of the justice sector must be linked to the agenda of the Palestinian national policies, taking into consideration the priorities of the national policy and achieving the strategic objectives emanating from it, As well as policy-making as reflected in the national policy agenda, and to mobilize resources for their implementation. The strengthening of complementary relationships between the three institutions of justice will bridge any gaps or duplication of roles and will consolidate the concept of action in an atmosphere of understanding; Keywords:Ministry of Justice, Administrative System, Returns, Income.
وزارة العدل، النظام الإداري ، العوائد،الدخل.
حازم أحمد فروانة
.
هشام أبو عمر
.
ص 66-90.
عبد الرحمن رشوان
.
ص 31-56.
عبد الرحمن محمد سليمان رشوان
.
ص 63-80.
عبد الرحمن محمد سليمان رشوان
.
ص 23-43.
أبو شرخ د. صباح أحمد
.
المغير د. محمد محمد
.
الأشقر د. نظام محمود
.
ص 44-85.