مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 1, Pages 1-36
2019-03-01
الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات
الكاتب : سعيد السبوسي .
الملخص
يقصد بالاختصاص الدولي للقضاء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عُرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني الدولة التي فيها المحكمة المنوط بها الفصل في هذه الخصومة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج دولة المحكمة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاختصاص الدولي للقضاء يحدد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بالفصل في النزاع مع وجود عناصر أجنبية لا تنتمي إلى دولة المحكمة. فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع، كما يتوقف عليه سلامة الحكم الصادر حال كونه صادراً من محكمة مختصة بالنظر في الخصومة. فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يشرع فيها أن يبحث أولًا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. وفي دولة الإمارات شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم فقد ثارت العديد من الصعوبات القانونية بشأن تطبيق منظومة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كنتيجة طبيعة لعدم وضوح بعض النصوص الواردة في القوانين التي تنظم مبادئ وأحكام هذا الاختصاص الممتد مثل قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، و قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، هذا إلى جانب عدم وجود قانون مستقل لتنظيم كافة المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص في الدولة بما فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كما هو الحال في كل من بولونيا وجمهورية التشيك، لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وبيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تطبيق هذا الاختصاص في ظل النظام القانوني الإماراتي مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة هذه الصعوبات .
الكلمات المفتاحية
الاختصاص الد ; لي
مقالات مماثلة
القايدي عائشة
.
الصندل مريم
.
ص 208-227.
دريس نسيمة
.
ص 367-379.
