السياسات الغذائية للقمح والذرة في السودان

الجعلى, محمد بابكر; رجاء, حسن مصطفى; كيرشكه, ديتر

المـجــــلــــة العـــلمـــيـــة المـسـتـقـبــــل الاقــتــصــــــادي
Volume 5, Numéro 1, Pages 339-355
2017-12-31

السياسات الغذائية للقمح والذرة في السودان

Authors : الجعلى محمد بابكر . رجاء حسن مصطفى . كيرشكه ديتر .

Abstract

يعتبر القمح والذرة من المحاصيل الزراعية الرائدة في السودان لما لها من دور مهم من ناحية الأمن الغذائي والعائدات المزرعية حيث يعتبر المحصولان الغذاء الرئيسي لسكان السودان. في مواجهة إرتفاع أسعار الغذاء العالمية في بداية الألفية الثالثة اضطرت الدول إلي تجميد سياسات التحرير الاقتصادي جزئياً بالنسبة لمحاصيل الغذاء الرئيسية حتي تتيح للسكان إمكانية الحصول علي الغذاء . حيث قامت الدول بوضع سياسة تتضمن دعم المستهلك وتحفيز المنتجين . تهدف هذه الورقة الي تضمين الآثار المترتبة علي سياسة الدعم بالنسبة لمحصول القمح بجانب سياسة فرض ضرائب علي محصول الذرة وما يترتب علي ذلك علي الأمن الغذائي إجمالاً . إستخدمت هذه الدراسة نموذج الأسواق المتعددة لتحليل وضع الأمن الغذائي في السودان . حيث أن النموذج يعتبر من النماذج الساكنة ويفترض المنافسة الكاملة بين أسواق المحاصيل وتجانس السلع . يتيح النموذج دراسة التداخل بين الأسواق وذلك من خلال المرونات السعرية والتقاطعية للسلع . يتضمن النموذج سلع الامن الغذائي الرئيسية وهي القمح والذرة كما يتضمن تحليل مؤشرات الأمن الغذائي القومية مثل الاكتفاء الذاتي ومعدل إستهلاك الفرد وذلك حتى نعطي نظرة متكاملة لوضع الامن الغذائي بالبلاد تحت مختلف السيناريوهات. كما يقوم النموذج بتحليل الرفاهية لكل السياسات المدروسة . نتائج المحاكاة بالنموذج أوضحت أن الأثر العام لسياسة دعم المستهلكين وتحفيز المنتجين للقمح بجانب فرض ضريبة علي منتجي الذرة يؤدي إلي آثار إيجابية علي منتجي القمح كما أنه يؤدي إلي إنخفاض في جانب عرض الذرة . أما من ناحية الطلب فإن السياسة تؤدي إلي زيادة في استهلاك القمح وبالتالي زيادة في واردات القمح مما يؤثر سلباً علي الميزان التجاريز تؤدي السياسة الحالية أجمالا إلي إنخفاض في مؤشر الإكتفاء الذاتي وزيادة في معدل إستهلاك الفرد من الحبوب. خلصت الدراسة الي ان سياسة الدولة يجب أن تتسم بالحذر في سوق الحبوب حيث أن السياسة الحالية تؤدي إلي خسائر في معدل الرفاه العام كما إنها تؤدي إلى عدم كفاءة في استخدام الموارد كما يجب علي الدولة أن تراقب التطورات في الأسواق العالمية حتي تتوصل الي سياسات مرنة .