حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 183-216

الحماية الدستورية للحق في البيئة (مفهومها وأبعادها)

الكاتب : عبد الاله شكري صانف .

الملخص

منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1412 م بشأن البيئة الإنسانية المنعقد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ، تعاظمت موجة الانشغالات البيئية على مستوى دول المعمورة، من خلال اتخاذها كقضية إنسانية وحقوقية في نفس ال وقت، الأمر الذي استتبع معه تلاحق م وجات تبن الدساتير الوطنية للحق في البيئة ضمن موادها كأساس لهذا الاهتمام الجديد والمتعاظم للقضية البيئية، فالبعض منها عدل على هذا الأساس، والبعض الآخر منها اعتمد مبدأ الحق في البيئة لأول مرة، أو على اثر منذ إعادة صياغتها على اثر التعديل الشامل لها . وعلى الصعيد الأكاديمي والنظري تزايد الكتابات المتخصصة في دراسة اكتساب ظاهرة الحماية القانونية للحق في البيئة لطابعها الدستوري المتعارف عليه اليوم، بعدما كانت حكرا على الدراسات القانونية التي تنتمي للمقاربة الدولية أو الإدارية وحتى مدنية فقط . من خلال هذه المقالة وعلى ضوئها عالجنا مبدأ الحماية الدستورية للحق في البيئة، عبر عدة محاور جزئية، أهمها مفهوم هذه الحماية وخصائصها، بدءا بتحديد علاقتها الوظيفية والعضوية بمفهوم دسترة الحق البيئي عبر وثيقة الدستور ذاتها، لنتوصل في النهاية إلى محاولة الكشف عن أهم ما يترتب عنها من آثار، لا سيما على مستوى النظام الدستوري و القانونية القائم في الدولة .

الكلمات المفتاحية

الحماية الدستورية، اللحق في البيئة، مؤتمر ستوكهولم،الحق البيئي، الحق في العمل، الحق في الملكية