مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية
Volume 1, Numéro 2, Pages 160-181

تقييم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر.

الكاتب : حمادو بن نعمون .

الملخص

ملخص: جاء برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر كنتيجة حتمية للصعوبات المالية التي عرفتها هذه المؤسسات نتيجة الاختلالات المالية التي عاشتها البلد ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار البترول ، و التي أرغمتها على بدأ عملية الإصلاح الاقتصادي بوضع ترتيبات قانونية تسمح بتصفية المؤسسات العمومية ،تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 1994 و قانون الخوصصة لسنة 1995 وصولا إلى قانون الخوصصة لسنة 2001 ، لتتوقف عمليات الخوصصة بعد ذلك نتيجة صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لما حمله من ترتيبات قانونية مقيدة لهذه العملية. فبرنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر منذ انطلاقه إلى غاية اليوم لم يسفر سوى على حصيلة متواضعة، في المقابل شهد القطاع الخاص تطور كبير في بعض القطاعات الاقتصادية التي استحوذ بشكل شبه كلي على نشاطها، وأصبح بذلك يساهم بحوالي 60% من القيمة المضافة لمجموع القطاعات الاقتصادية . Abstract: The Privatization of public companies in Algeria was a result of the financial difficulties they had experienced and the crisis of external indebtedness that the country has witnessed since the mid-eighties, in the last century .The sharp drop in oil prices forced the government to initiate a process of economic reforms ,by establishing legal arrangements to allow the liquidation of public companies in the Supplementary Finance Law of 1994 , the Privatization Law of 1995 up to the Privatization Law of 2001, and were subsequently suspended after issuing the Supplementary Finance Law in 2009, which contained restrictive legal arrangements. Since itsinception until now the privatization program, has resulted in only a modest outcome, on the other hand, the same period has witnessed a broadly rapid development of the private sector in some economic sectors, which has accounted for nearly 60% of the added value for all economic sectors. Key Word: Privatization Program, Economic Reforms, Partial Privatization, Total Privatization, International Monetary Fund, Public Companies, Privatization Law.

الكلمات المفتاحية

برنامج الخوصصة، الإصلاح الاقتصادي، الخوصصة الجزئية، الخوصصة الكلية ، صندوق النقد الدولي ، المؤسسات العمومية ، قانون الخوصصة.