مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 2, Pages 158-174
2018-06-01

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة كآلية لحماية المستهلك

الكاتب : عبد القادر مشرفي .

الملخص

يسعى المشرع من وراء سن النصوص القانونية إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع لمنع تعارض المصالح وتجنب اختلال التوازن في العلاقات وتوقيع الجزاء على مخالفة هذه النصوص، ومن بين أهم الميادين التي استدعت تدخل تشريعي تلك المتعلقة بحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المعيبة نظرا لوجود هذا الأخير كطرف ضعيف في العقد وعجز القواعد التقليدية عن توفير الحماية المطلوبة له وهو ما دفع بأغلب التشريعات إلى تكريس حمايته ووضع آليات وهيئات ترافق المشرع في تغطية هذه المهمة خاصة بعد دخول الشركات التجارية عالم الإنتاج. ومن بين هذه الآليات تكريس المسؤولية الجزائية لهذه الشركات عن منتجاتها المعيبة، لكن الجانب العملي أثبت أن الكثير من المتابعات الجزائية والعقوبات الناتجة عن المخالفات المرتكبة من طرف الممثلين الشرعيين للشركات وأجهزتها تطبق عليهم فقط دون الأشخاص المعنوية التي ارتكبت الجرائم باسمها ولحسابها مما يحول دون اقتطاع هذه المخالفات من المصدر. كما أن هذه المتابعات الجزائية والعقوبات لا تطبق على هؤلاء الأشخاص الطبيعيين بصفتهم ممثلين للشركات بل كأشخاص عاديين مع أن المشرع استحدث صحيفة السوابق القضائية للشركات التجارية مع تخصيص جانب منها لممثلي الشركات التجارية.

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجزائية ، تعارض المصالح ، حماية المستهلك .