مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 678-703
2017-09-01
الكاتب : محمد بركات .
لقد طالت الدستور الجزائري الأول لسنة 1963، ثم دستور 1976، فدستور 1989، وأخيرا دستور 1996، تعديلات يمكن اعتبارها أساسية لاسيما الواقعة منها سنتي 2002 و 2008، وكذا التعديل الواقع بعد جلسات الاستماع لبعض الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وبعض المختصين خلال 2014، والتي أفرزت ما نعتبره دستورا جديدا الصادر سنة 2016، حيث كان وراء تلك التعديلات أسباب مُحفزة، وأهداف مطلوبة، وهي لم تخرج عن الأسباب والأهداف السياسية وتارة الشخصية، فعند نشوء دولة جديدة سيشكل إنجاز دستور لها أولوية الأولويات، كما أن الدستور المعمول به سيحتاج إلى بعض التعديل في أي وقت ليستجيب لطموحات وتطلعات الأمة، ومن ثم ستكون فكرة الحصانة المطلقة ضد التعديل غير مفيدة، فلقد حصل ذلك في الجزائر وفي بقية الدول العربية خاصة في سوريا والعراق ومصر وتونس والسودان، عَقِبَ كل ثورة سِلْمية كانت أو عنفية، لأسباب ودوافع سياسيةٍ ولتحقيق أهداف يرونها مشروعة، وهذه كان لها الأثر البارز في إصدار دساتير جديدة أو نسخ معدَّلَةً من الدساتير السابقة .
التعديل الدستوري ، المراجعة الدستورية ، التحولات العربية .
محمد بركات
.
ص 87-110.
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
محمد عبد الدايم علي سليمان محمد الجندي
.
ص 85-125.