مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 244-258
2019-01-01

القاضي الدستوري : مشرع من الدرجة الثانية

الكاتب : جلول هزيل .

الملخص

تصنّف الرقابة على دستورية القوانين بين رقابة سابقة ولاحقة، تأسيسا على التوقيت الذي يحال خلاله التصرّف القانوني على هيئة الرقابة الدستورية، وهذا النوع من الرقابة وبهذه الكيفية يجعل القاضي الدستوري أحيانا طرفا في الحلقة التشريعية، إذ يحق له الاعتراض على صدور هذه المشاريع في حالة تبين له مخالفتها لأحكام الدستور مما يخوله الرقابة على مشاريع القوانين هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تؤدي الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين بصفة عامة سواء القبلية أو البعدية إلى الحلول محل المشرع في العديد من المناسبات ، باعتماده على تقنية التحفظات والتي يقصد بها التصريح بمطابقة حكم من أحكام التصرف القانوني محل الرقابة للدستور مع تحفظ ، مما يجعله مشرعا تعقيبيا لأعمال المشرع.

الكلمات المفتاحية

مجلس دستوري، محكمة دستورية، رأي، قرار، حكم، تحفظات تفسيرية، تحفظات تفسيرية منقصة، تحفظات تركيبية.