مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 449-476
2017-01-01
النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع بين التشديد وضرورة التشجيع على الاستثمار.
الكاتب : قويدر قرارية .
الملخص
لقدعانى الشاحنون طويلا من شروط الاعفاء من المسؤولية التي كان الناقلون يدرجونها في سندات الشحن ولم يكن باستطاعتهم التفاوض مع الناقلين لمنع تلك الشروط الظالمة، نظرا لحاجتهم الماسة لنقل بضائعهم، وبما أن عقد النقل البحري للبضائع من عقود الإذعان حيث يصدر الناقل البحري سند الشحن الذي يحدد فيه مسبقا الشروط التي تلائمه ،وما على الشاحنين إلا قبولها أو رفضها وهو ما يكلفهم خسارة في تجارتهم ، مما دفع بالحكمة التشريعية الدولية لتدخل في محاولة لإعادة التوازن العقدي، الذي كان مفقودا من خلال وضع قواعد تنظم المسؤولية العقدية للناقل البحري ،فلم تخرج عن محورين أساسين يتمثلان: في التشديد من مسؤولية الناقل البحري والتشجيع على الاستثمار في النقل البحري وهذا كله في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى ألا وهو حماية الشاحنين من سيطرة الناقلين وذلك بالقضاء على شروط الإعفاء من المسؤولية التي كان عقد النقل البحري يحملها في طياته.
الكلمات المفتاحية
شروط الاعفاء الناقلون عقد النقل الناقل البحري سند الشحن
مقالات مماثلة
رقيق عبد الصمد
.
رايس محمد
.
ص 305-328.
محمد بوراس
.
ص 172-181.
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
