مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 4, Pages 242-262

الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2016

الكاتب : حميد محديد .

الملخص

الملخص بالعربية لقد شهدت الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر عبر مسار تطورها مراحل مختلفة بدأت بتعطيل هيئة المجلس الدستور في دستور 1963 ثم استبعاده نتيجة الإيديولوجية الاشتراكية التي اعتمدت في ظل دستور 1976، ولم تكن في ظل النظام السياسي التجربة موفقة و لا كافية إلى غاية صدور دستور 1989 و بعده دستور 1996 الذي طور هاته الهيئة أي هيئة و كرس ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين، لكن بقي المجلس قليل الفاعلية بالمقارنة مع الصلاحيات التي أسندت له نتيجة سلطة الإخطار التي تحتكرها سلطات دون أخرى، وقد جاءت المراجعة الأخيرة لدستور 06 مارس 2016 لتكرس نقلة نوعية لمهام المجلس من حيث صلاحيات الرقابة و الاستشارة و توسيع من سلطات الإخطار لهيئات أخرى في انتظار الممارسة و التجسيد. ABSTRACT La constitutionnalité des lois algériennes a été examinée à différents stades de développement: la Constitution a été modifiée par la Constitution de 1963 puis exclue en raison de l'idéologie socialiste adoptée dans la Constitution de 1976. Le système politique n'a pas été suffisamment efficace jusqu'à la Constitution de 1989, La constitution de 1996, élaborée par la Commission, n'est pas un organe et consacre le prétendu contrôle de la constitutionnalité des lois, mais le Conseil est resté inefficace par rapport aux pouvoirs qui lui sont conférés en raison du pouvoir de notification qui est monopolisé par d'autres pouvoirs. La dernière révision de la Constitution du 06 mars 2016, Conseil de Aux pouvoirs de surveillance et de consultation, et l'expansion de la notification aux autorités d'autres organismes de la pratique et dans l'attente de réalisation

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية، دستور 2016