الساورة للدراسات الانسانية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 1, Pages 36-47

انحلال العلاقات الزوجية بين المعالجة القانونية والتبعات الاجتماعية

الكاتب : أ. حسن ماز .

الملخص

الطلاق مشكلة إجتماعية عالمية ديمغرافية لا يخلومنها مجتمع إنساني، وهي في تزايد وتنام مطرد بشكل يثير الكثير من الهواجس والقلائق، إذ أن تبعاتها لا تقتصر على جانب دون جانب بل تشمل الفرد والأسرة والمجتمع معا . وموضوع مداخلتنا لا يشغل رجالات القانون والقضاء وحسب، بل يمتد إلى أكثر من تخصص ومجال معرفي كعلماء الاجتماع والنفس والدين . ودراسة الظاهرة تقتضي حتما التعريج على العناوين الآتية : • أسباب ظاهرة الطلاق • تبعات الطلاق • تعاطي المشرع الجزائري مع الظاهرة • الحلول والإقتراحات مع التركيز على الجوانب القانونية من حيث المعالجة والفعالية ومختلف الصعوبات التي تعرفها الممارسة القضائية . وتوصلنا إلى أن المعالجة القانونية والقضائية وإن كانت على درجة من الأهمية، تظل المعالجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية والأخلاقية على درجة أولى وأهم. Résumé Le divorce est un problème social, mondial et démographique présent dans toutes les sociétés humaines, ce phénomène prend de l'ampleur de jour en jour ce qui engendre beaucoup de peur et d'appréhension vu que ces conséquences se répercutent sur les personnes , les familles et les sociétés aussi. L'objet de notre intervention ne concerne pas que les représentants de la loi ou de la justice mais les dépasse à toutes les spécialités et les domaines du savoir tels que les sociologues, les psychologues et la religion. L'analyse de ce phénomène demande impérativement d'aller vers les titres suivants: les causes du divorce .Les conséquences du divorce, l'approche des lois algériennes avec ce phénomène, les solutions attendues en se concentrant en premier lieu sur les côtés juridiques dans le traitement réel et efficace et dans les différentes difficultés que connait le domaine de la justice . On a conclue que malgré l'importance du traitement juridiques mais les traitements et les approches sociaux , culturels ,économiques et éducatifs restent primordiaux

الكلمات المفتاحية

المشكلة الاجتماعية؛ المجتمع الانساني؛ المعالجة القانونية؛ المعالجة القضائية؛ المعالجة الاجتماعية