المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 2, Numéro 1, Pages 200-228
2017-03-09
مدى فعالية الحماية المقررة للطفل على ضوء القانون 15-12
الكاتب : سعاد حافظي .
الملخص
الملخص أن قانون حماية الطفل رقم 15-12 قد قرر لتعزيز حماية الطفل، وفي انتظار صدور المراسيم التنفيذية لتطبيق أحكامه، جاء هذا الأخير بتنظيم وترتيب الأحكام المتعلقة بقضاء الأحداث بكيفية منهجية ومنظمة استبعدت الأخطاء والتناقضات التي كانت تطبع النصوص القديمة وفي الوقت ذاته حافظت على المبادئ. ويحتوي قانون حماية الطفل على 150 مادة مقررة في 6 أبواب، حيث جاء الباب الأول منها بأحكام عامة متعلقة بتحديد قواعد وآليات حماية الطفل على كافة المستويات، الأمر الذي دفع واضعيه إلى إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة تحت رئاسة مفوض وطني، وذلك إلى جانب الحماية القضائية المسندة إلى قاضي الأحداث. أضف إلى ذلك أن ما استحداثه القانون الجديد، خلاف لما كان عليه سابقا، نجد أحكام الوساطة التي تعتبر ثورة حقيقية في باب قضاء الأحداث وقد جاءت معالجة حماية الطفل لهذه المسألة ناقصة لأنها لم تتناول الموضوع بصفة شاملة لكل أطفال ضحايا أية جريمة واكتفت بالتطرق إلى كيفية سماع الطفل الضحية من الاعتداءات الجنسية فقط. Résumé : La loi n° 15-12 sur la protection de l’enfant a été adoptée pour renforcer la protection de l’enfant et, dans l’attente de la promulgation des décrets exécutifs portant application de ses dispositions, elle a institué des dispositions relatives à la justice pour mineurs de manière systématique, voire méthodologique, en éliminant les erreurs et les incohérences qui résultaient des anciens textes tout en préservant les principes. Cette loi renferme 150 articles répartis en cinq parties dont la première traite de dispositions générales concernant la détermination de règles et de mécanismes de protection de l'enfance à tous les niveaux, ce qui a conduit à la création d'un organe national de protection et de promotion de l'enfance, présidé par un commissaire national et ce, à côté de la protection judiciaire confiée au juge des mineurs. En outre, la nouvelle loi, contrairement à ce qu’elle la précédait, prévoie les dispositions de la médiation, ce qui est considéré comme une véritable révolution dans la justice pour mineurs. Or, le traitement de la protection de l’enfance par cette loi demeure incomplet, car elle n’a pas traité le sujet de manière exhaustive et, à tous les enfants victimes d’une infraction, elle s’est contentée de fixer l’écoute de l’enfant en cas seulement d’agression sexuelle. Abstract Law No. 15-12 on the protection of the child was adopted to strengthen the protection of the child and, pending the promulgation of the executive decrees implementing its provisions, it instituted provisions for the protection of the child. the juvenile justice systematically, even methodologically, by eliminating the errors and inconsistencies that resulted from the old texts while preserving the principles. That law contains 150 articles divided into five parts, the first of which deals with general provisions concerning the determination of child protection rules and mechanisms at all levels, which led to the creation of a national body for the protection and protection of children. the promotion of children, chaired by a national commissioner, alongside the judicial protection entrusted to the juvenile judge. In addition, the new law, contrary to what it preceded it, provides for the provisions of mediation, which is considered a real revolution in juvenile justice. However, the treatment of child protection by this law remains incomplete because it has not treated the subject exhaustively and, to all the child victims of an offense, it has been content to fix the listening of the child in case of sexual assault only.
الكلمات المفتاحية
الكلمات الأساسية : طفل، قانون 15-12، ضحية، وساطة، حماية. Mots clés : Enfants, loi, enfant victime, médiation, protection Key words: Child, law, victim, mediation, protection.
مقالات مماثلة
حياة بوجملين
.
جميلة يماني
.
ص 198-209.
بوراس نادية
.
ص 01-09.
زرزايحي خولة
.
حايد فريدة
.
ص 184-204.
مريم سعدود
.
حسن هاشمي
.
ص 78-106.
