المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 2, Numéro 1, Pages 113-141
2017-03-09
الحماية القانونية للطفل من الاستغلال الاقتصادي والأعمال الخطرة في ضوء الاتفاقيات الدولية وواقع التطبيق الجزائري
الكاتب : سهام صديق .
الملخص
ملخص : بالرغم من تطرق الاتفاقيات الدولية للعمل إلى مسألة "عمل الطفل"، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل تطرقت إلى هذه المسألة بموجب المادة 32 منها، والتي دعت إلى حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والأخطار الناتجة عن العمل، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية في سبيل ذلك. وباعتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1992، وأيضا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل وحقوق العمال، لقد عمل المشرع الجزائري على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية لتوفير هذه الحماية ، كان أخرها صدور القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويليه2015، المتعلق بحماية الطفل، وكذلك دسترة السن الأدنى للعمل المتمثلة في 16 سنة، وتقرير توقيع عقوبات على المخالفين، وهذا بموجب المادة 69/05 من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 . لذلك تثار الإشكالية في ورقة هذا البحث حول ما الإطار القانوني لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي و الأعمال الخطرة؟ و ما هو أثرها على واقع تنظيم سوق العمل في الجزائر؟ Résumé : A l’instar des autres conventions internationales se rapportant au droit du travail, la convention des droits de l’enfant stipule, par le biais de son article 32, le droit à la protection de l’enfant contre l’exploitation. Par conséquent, les pays ayant ratifié cette convention sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder leurs enfants contre l’exploitation d’ordre économique ainsi que de tous les dangers y afférents. Ceci dit, l’Algérie en ratifiant cette dernière en 1992, tout comme les autres conventions internationales portant sur le travail et les droits des travailleurs, elle a adopté un ensemble de mesures législatives pour assurer cette protection, la dernière en date étant la loi no 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection des enfants ainsi que la constitualisation de l’âge minimal du travail, fixé à 16 ans où ses contrevenants sont punis par la loi, conformément à l’article 69 al. 05 de la constitution. Ainsi, ce travail pose le problème de la définition du cadre légal destiné à protéger l’enfant de l’exploitation économique et les travaux dangereux, tout en précisant ses retombées sur le marché de travail en Algérie. Abstract: Like other international conventions relating to labour law, the Convention on the Rights of the Child stipulates, through its article 32, the right to protection of the child against exploitation. Therefore, countries that have ratified this Convention are required to take all possible measures to protect their children from economic exploitation and all related dangers. That said, Algeria, by ratifying the latter in 1992, like other international conventions on labour and workers'; rights, adopted a series of legislative measures to ensure this protection, the most recent being Act No. 15-12 of 15 July 2015 on the protection of children and the establishment of the minimum age for work, set at 16 years, at which offenders are punished by law, in accordance with article 69, paragraph 05, of the Constitution. Thus, this work raises the problem of defining the legal framework to protect children from economic exploitation and dangerous work, while specifying its impact on the labour market in Algeria.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: استغلال، اقتصادي، أعمال، خطرة، تدابير، حماية، طفل، سن. Mots clés : Exploitation, économique, travaux, dangereux, mesures, protection, enfant, âge, travail. Key words: Exploitation, economic, work, hazardous, measures, protection, child, age, work.
مقالات مماثلة
سيف الدين عبان
.
ص 153-164.
يوسفي مباركة
.
غريبي فاطمة الزهراء
.
غريبي يحي
.
ص 108-125.
ثابت دنيازاد
.
ص 149-169.
